قطعی دسترسی به سرویس‌های ایمیل از سوی کاربران ایرانی طی ۱۰ روز اخیر به مرحله دوم وارد شده و همچنان کسانی که باید دلایل این قطعی‌ها را ذکر کنند، سکوت‌ اختیار کرده‌اند.

به گزارش ایتنا به نقل از ایسنا، قطعی‌های مکرر سرویس‌دهنده‌های ای‌میل که مدتی است به شکل روال درآمده و تقریبا کاربران دارند به تناوب آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسیده که فعالیت کاربران اینترنت در داخل کشور، مخصوصا کاربرانی را که بخش عظیمی از فعالیت‌هایشان توسط ایمیل انجام می‌شود، هر چند وقت یک‌بار مختل می‌کند.

حدود ۱۰ روز گذشته دسترسی به ایمیل‌ها قطع شد و به مدت چند روز تداوم یافت؛ حال چند روزی بیشتر نمی‌گذرد که مجددا و یک روز پس از راه‌اندازی فاز نخست شبکه علمی کشور، شاهد همان رویه و قطعی ایمیل و جی‌میل هستیم.

این رویداد قطعی دوم که دقیقا در شب گذشته همزمان با افتتاح فاز تهران شبکه علمی کشور اتفاق افتاد، این بحث را در بین محافل و فعالان مرتبط با ICT مطرح کرده که شاید هدف بسترسازی و ترویج استفاده از ایمیل داخلی که در درگاه کشور قابل دسترسی است این وضعیت را برای کاربرانی که تا حال حاضر از سرویس‌های مشهور ایمیل هم‌چون جی‌میل و یاهو استفاده می‌کرده‌اند، به دنبال داشته است.
البته ازسوی دیگر بارها در زمینه امن نبودن اطلاعات و حریم‌های شخصی در استفاده از سرویس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده اما به هر دلیل کاربران ایرانی هنوز به استفاده نکردن از این خدمات سوق نیافته‌اند.

علاوه بر این مباحث، در زمینه بحث حقوق شهروندی نیز علی مطهری – نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – دو هفته پیش عنوان کرده بود که باید دلیل قطع پست الکترونیک شهروندان ایرانی طی چند روز اخیر، از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شود که آیا مشکلات فنی دلیل قطع ای‌میل‌هاست یا سرورهای کشورهای خدمات‌دهنده دچار قطعی شده‌اند.

پیگیری از شرکت ارتباطات زیرساخت کشور، شرکت مخابرات ایران و سازمان فناوری اطلاعات به این پاسخ انجامید که این قطعی‌ها، به هیچ یک از این ارگان‌ها مربوط نمی‌شود تا همچنان معمای اختلالات اینترنت و قطعی‌های هر از چندگاهی ایمیل‌ها در کشور نامشخص بماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرایط کشور ما طوری نیست که سرعت اینترنت را بدون قید و شرط افزایش دهیم، شبکه ملی اطلاعات راه حلی است که برای رفع مشکل سرعت اینترنت پیدا کرده‌ایم.

به گزارش ایتنا از ایرنا، رضا تقی‌پور در آیین امضای منشور همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران که با حضور تعدادی از اعضای اتاق ایران برگزار شد، اظهار داشت: با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پهنای باند لازم برای کسب و کارها فراهم خواهد شد.

وی افزود: پهنای باند، زیرساخت زیرساخت‌ها است، اگر یک بنگاه، آب،  برق لازم دارد، پهنای باند( دسترسی به اینترنت پرسرعت) زیرساخت اینها است.

تقی پور تاکید کرد که شبکه ملی اطلاعات جای اینترنت را نمی‌گیرد بلکه مکمل آن است و بستر اصلی تعاملات دولت الکترونیک است و با راه‌اندازی آن مشکل پهنای باند و امنیت فضای مجازی حل می‌شود.

وی افزود: درگذشته یک مدیریت یکپارچه برای پهنای باند اعمال نشده است و یک شبکه ‘وصله – پینه‌ای’ داشتیم که تا ۲ سال گذشته از نظر امنیت در سطح پایانی بود و اگر مشکلی ایجاد نشده، کمک خدا بوده است.

تقی پور پهنای باند اینترنت را به جاده تشبیه کرد و گفت: این جاده، امن نبود، اما در ۲ سال اخیر ۲۰ تا ۳۰ شرکت در زمینه امنیت شبکه شروع به کار کرده‌اند، با وجود تمام مراقبت‌ها، آسیب‌هایی هم دیده‌ایم که کم بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اینترنت ذاتا ناامن، و شبکه ملی اطلاعات ذاتا امن است و امیدواریم با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، موضوع امنیت فضای مجازی نیز حل شود.

● در زمینه تولید تجهیزات مشکل داریم
تقی پور گفت: اعتراف می‌کنیم که در زمینه تولید تجهیزات و سخت‌افزار در داخل کشور موفق نبوده‌ایم.

وی افزود: بدون هیچ سابقه فنی چگونه می‌توانیم وارد بازار فناوری‌های نوین(های‌تک) شویم که توسط چند کمپانی بزرگ تسخیر شده است.

تقی پور اظهار داشت: در حوزه نرم‌افزاری، منابع انسانی غنی داریم، در زمینه امنیت شبکه نیز غیر از موارد محدود، نیاز به خارج نداریم، ولی در سیستم‌های ملی نرم‌افزاری مشکل داریم.

وزیر ارتباطات گفت: سیستم مالیات الکترونیک را در دنیا چند شرکت خاص می‌نویسد، نرم‌افزار Core بانکینک نیز توسط چند شرکت در دنیا تهیه می‌شود.

وی افزود: ستاد حمایت از صنعت داخلی را تشکیل داده‌ایم و قرار است نشست‌هایی با بخش خصوصی داشته باشند ولی کدام محصول داخلی است که در داخل تولید می‌شود که ما به اپراتورها اجازه داده‌ایم از خارج وارد کنند.

وی افزود: واردات ۱۸۰ قلم کالا را ممنوع شده است تا از تولیدات داخل استفاده شود ولی تکنولوژی در این عرصه پیچیده است و باید به جنگ کمپانی‌های بزرگ رفت.

وی افوزد: الگوی هند، الگوی خوبی است ولی شرایط فرهنگی کشور ما خاص است برای مثال هندی‌ها زبان انگلیسی را پذیرفته‌اند که کمک بزرگی به پیشرفت آنها در زمینه فناوری‌های نوین می‌کند.

● ممنوعیت واردات نرم‌افزارهای امنیتی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر واردات نرم‌افزارهای امنیتی ممنوع و بازار به سمت استفاده از محصولات داخلی هدایت شده است.

تقی پور افزود: در زمینه ورود نرم‌افزارهای امنیتی محکم ایستاده‌ایم، چرا که امنیت وارداتی، امنیت نیست و مانند قفلی است که کلید آن را از دزد خریده باشند.

وی افزود: خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود جاذبه‌ای که دارد، نیاز به یک تحریک و بازارسازی از سوی دولت دارد.

تقی پور اظهار داشت : اسم دولت دهم را دولت الکترونیک قرار دادیم و اهداف کمی را تعریف کردیم برای مثال ۸۰ درصد عملیات بانکداری در کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه(تا پایان سال ۱۳۹۴ ) باید الکترونیکی شود.

وی افزود: توسعه فناوری اطلاعات مربوط به یک وزارتخانه نیست و یک فعالیت فرابخشی است و نیاز به تعامل همه حوزه‌ها دارد که با تشکیل کارگروه فاوا، این تعامل و هماهنگی دنبال می‌شود.

وی افزود: الان تحرکات خوبی در حوزه تجارت الکترونیک صورت گرفته است، هر چند بخاطر نواقصی که در زیرساخت‌های امنیتی وجود دارد هنوز به نتایج عملی نرسیده‌ایم ولی زیرساخت‌ها آماده شده است.

وی با بیان این نکته که بازار منتظر کسی نمی‌ماند و اگر نیازی در جامعه وجود داشته باشد، بازار به سرعت این نیاز را جواب می‌دهد، افزود: هنوز بخش خصوصی و شرکت‌های نرم‌افزاری توان پرداختن به پروژه‌های ملی را در سطح ملی ندارند که باید کمک کرد تا این توانایی شکل بگیرد.

● سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی باید پنج برابر شود

تقی پور گفت: سهم بخش فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر ۴/۰ درصد است که این رقم باید تا پایان برنامه پنجم توسعه پنج برابر افزایش یافته و به ۲ درصد برسد، بازار صبر نمی‌کند که توسعه اتفاق بیفتد.

● ۲۰درصد هزینه‌های شرکت‌های اینترنتی مربوط به خرید پهنای باند است
تقی پور در زمینه انحصاری بودن پهنای باند در کشور و گران بودن آن گفت: پهنای باندی که شرکت‌های توزیع کننده اینترنت دریافت می‌کنند فقط ۲۰ درصد هزینه‌های این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد، حتی اگر ما نرخ پهنای باندی که دولت به این شرکت‌ها می‌فروشد را به صفر برسانیم، قیمت اینترنت ارزان نمی‌شود، چرا که ۸۰ درصد هزینه این شرکت‌ها مربوط به سایر موارد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد شورای رقابت گفت: شورای رقابت باید چارچوب را تعیین کند، ما رگولاتوری را در بخش داریم که تجربه نشان می‌دهد موفق است.

تقی پور در مورد بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ۲۳ درصد درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان بودجه به این بخش برمی‌گردد، در حالی که حوزه ما گسترده است و بیشتر باید سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

وی افزود: ۸/۱۲ ترابیت بر ثانیه قرارداد ترانزیت بسته‌ایم که اگر تحقق یابد قطب ترانزیت منطقه می‌شویم.

بنا به اعلام گوگل، در حال حاضر خدمات ایمیل رایگان این شرکت موسوم به جیمیل، ۳۵۰ میلیون کاربر فعال دارد.

بنابراین تعداد کاربران جیمیل، از جمعیت ۳۱۴ میلیونی آمریکا نیز پیشی گرفته است. 

به گزارش ایتنا به نقل از شماران‌سیستم، به گفته الشروق، این اطلاعات بر اساس آماری که گوگل در گزارش درآمدهای مالی مربوط به سه ماهه چهارم سال مالی ۲۰۱۱ منتشر کرده، به دست آمده است.

گوگل در ماه اکتبر سال گذشته (مهر و آبان ۱۳۹۰) تعداد کاربران فعال سرویس ایمیل خود را ۲۶۰ میلیون نفر اعلام کرده بود.

بر این اساس به نظر می‌رسد فقط در سه ماه، بیش از ۹۰ میلیون نفر به جمع کاربران جیمیل افزوده شده است. 

این رقم بسیار بالای کاربران تازه وارد را می‌توان به توانایی‌های گوگل و نیز قابلیت‌های مختلف و جذاب جیمیل در جلب نظر استفاده‌کنندگان سرویس‌های ایمیل رایگان به شمار آورد.

بر پایه این گزارش، مایکروسافت در ماه مارس سال ۲۰۱۰، تعداد کاربران هات‌میل را ۳۶۹ میلیون کاربر فعال اعلام کرده بود.

نسخه آزمایشی جیمیل در اول آوریل سال ۲۰۰۴ و اولین نسخه هات‌میل نیز در ۴ زوئیه سال ۱۹۹۶ عرضه شد.

دسترسی کاربران اینترنت کشور به سایت های اینترنتی به ویژه سایت‌های ارائه کننده خدمات پست الکترونیکی با اختلال مواجه شده و تقریبا هیچ نهاد و مرجعی مسئولیت این اتفاق و شایعه‌های ناشی از آن را برعهده نمی‌گیرد و در مورد آن پاسخی نمی‌دهد.

به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، طبق آمارهای تاییدنشده این اختلالات موجب شد دسترسی کاربران ایرانی به ۳۰ میلیون آدرس پست الکترونیکی غیرممکن یا با کندی امکان‌پذیر بود.

از سوی دیگر، قوانین سامانه فیلترینگ در کشور شدیدتر می‌شود و در همین اثنای سخت شدن دسترسی به ایمیل‌ها، به یکباره سیستم فیلترینگ کشور مختل می‌شود و همه سایت‌های داخلی همچون خبرگزاری فارس و درگاه ایران نیز فیلتر می‌شوند و در اقدامی فوری نسبت به رفع آنها اقدام می‌شود.

در حالی که تقریبا همه نهادهای مسئول در زمینه ارتباطات اینترنتی کشور از پذیرفتن این اختلالات شانه خالی می‌کنند اما ضمن تایید ضمنی این اتفاق، از اطلاع‌رسانی در این زمینه سرباز می‌زنند و تنها به ذکر وضعیت شبکه خود اکتفا می‌کنند.

از زمان مطرح شدن راه‌اندازی اینترنت ملی و به دنبال آن شبکه ملی اطلاعات، بسیاری از اختلالات با ربط و بدون ربط به راه‌اندازی این شبکه نسبت داده می‌شود؛ شبکه‌ای که هنوز متولیان آن نیز در ماهیت آن تردید دارند و نتوانسته‌اند به تعریف درستی از آن دست یابند.

در حالی برخی این اختلالات را به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و در معنای عام‌تر آن اینترنت ملی نسبت می‌دهند که این شبکه هنوز در نخستین مراحل راه‌اندازی به سر می‌برد و حداقل پنج سال زمان و بودجه هنگفتی برای راه‌اندازی آن نیاز است که هنوز مقدمات آن نیز فراهم نشده است.

علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هر گونه اختلال در دسترسی به شبکه اینترنت ناشی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را رد کرد و به خبرنگار ما گفت: «اختلالات دسترسی کاربران هیچ ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد.»

او با اشاره به اینکه هیچ تغییر و تحولی در دسترسی‌ها ایجاد نشده است، پیشنهاد داد جلسه جداگانه‌ای به منظور تبیین این موضوع برگزار شود تا ابهامات برطرف شود.

مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در سوی دیگر اختلالات دسترسی به اینترنت قرار دارند، اختلالاتی که تاکنون عمده آنها به شرکت ارتباطات زیرساخت و قطعی فیبرهایش بازمی‌گشت اما اکنون تمایلی به اظهار نظر در این باره ندارند و از پاسخگویی به این موضوع شانه خالی می‌کنند. در همین راستا محمدرضا فرنقی‌زاد سخنگوی شرکت ارتباطات زیرساخت تنها به بیان اینکه شبکه برقرار است و مشکلی ندارد، اکتفا می‌کند و در پاسخ به این سوال که علت کندی سرعت اینترنت چیست می‌گوید: «من نمی‌دانم» و پاسخگویی در این مورد را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول می‌کند تا به عنوان یک نهاد بالاسری و سیاستگذار در زمینه ارتباطات کشور اظهار نظر کند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز که تاکنون اظهار نظر مستقیمی در این باره نکرده، باز هم از پاسخ دادن به کاربران ایرانی که بابت دریافت پهنای باند و دسترسی به اینترنت هزینه گزافی می‌پردازند، خودداری می‌کند و خواستار صرف ‌نظر کردن از بررسی این موضوع می‌شود.

علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس نیز که عضو کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز هست، در این باره به خبرنگار ما گفت: «مجلس چند روزی تعطیل است و من درباره موضوعی که شما می‌گویید اطلاعات ندارم.»

او از پاسخ دادن به این موضوع به عنوان یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هم طفره می‌رود و پاسخگویی در این باره را به آقای خرم‌آبادی سخنگوی کمیته تعیین مصادیق فیلرینگ از دادستانی کل کشور محول می‌کند.

مطهری اختلال در دسترسی به سرویس‌های ایمیل و کندی اینترنت را تایید نکرد و گفت: «مشکل جدی‌ای وجود ندارد و نمی‌دانم آیا این مشکل همه‌گیر است یا نه اما خودم می‌توانم ایمیل دریافت کنم.»

اظهارات غیرشفاف در این باره موجب شده است بازار شایعات داغ‌تر شده و علت آن به هر اظهار نظر غیرمسئولانه‌ای نسبت داده شود و محمدرضا آقامیری عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی با بیان اینکه «قبول دارم در برخی موارد در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی افراط صورت می‌گیرد»، به خبرگزاری مهر گفت: «در فیلترینگ سایت‌های اینترنتی چنانچه وزارت ارتباطات، اطلاعات شفاف را در اختیار کاربران قرار دهد، مشکلات حل خواهد شد.»

او با بیان اینکه «باید درصد خطای سامانه فیلترینگ هوشمند را به حداقل برسانیم»، افزود: «علاوه بر فیلترینگی که از طریق سامانه فیلترینگ روی سایت‌های اینترنتی از مجرای ورودی صورت می‌گیرد، یک بخش دیگر هم توسط کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی بررسی می‌شود که بر مبنای سایت‌های خلاف امنیت اجتماعی و عفت عمومی صورت می‌گیرد، به این ترتیب گروه‌های کارشناسی این کارگروه تارنماهایی را پیدا می‌کنند که اقدام به درج محتوای مجرمانه اینترنتی کرده‌اند که این سامانه‌ها پس از تذکر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی می‌شوند و این وزارتخانه آنها را مسدود می‌کند.»

آقامیری، استفاده از اینترنت پاک و فیلترینگ بومی را از جمله برنامه‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد که طی دو سال آینده عملیانی می‌شود و امید می‌رود ضعف اطلاع‌رسانی به کاربران اینترنت برای استفاده مفید از اینترنت نیز در این راستا حل شود.

به گزارش ایتنا از مهر، با این همه چند خطای کوچک در اعلام بیانیه این گروه باعث شده تا متخصصان امنیت شبکه، آن را یکی از دروغ‌های روز اول آوریل در نظر بگیرند.
این تهدید که بر روی وب سایت میزبان اطلاعات به نام Pastebin منتشر شده اعلام می‌کند روز ۳۱ مارچ ۲۰۱۲ گروه ناشناس، اینترنت را از کار خواهد انداخت، ماموریتی که آن را «ماموریت خاموشی جهانی» نامگذاری کرده‌اند.

در این پیام همچنین اعلام شده «این حمله عظیم سایبری در اعتراض به لایحه SOPA، وال استریت، رهبران غیرمسئول و بانکداران دوست داشتنی که به خاطر نیازهای خودخواهانه خود جهان را در فقر نگهداشته‌اند« انجام خواهد گرفت.
این حمله به گفته هکرها به گونه‌ای طراحی نشده تا اینترنت نابود شود، بلکه تنها برای اثبات توانایی و نمایش درخواست هکرها اینترنت برای مدتی از کار خواهد افتاد.

این پیغام بر روی وب سایت Pastebin به صورت امضاء نشده و توسط یک کاربر مهمان ارسال شده است.

ماموریت خاموشی جهانی
این ماموریت از پشتیبانان خود درخواست کرده تا ابزار ویژه بالا بردن ترافیک شبکه را دانلود کرده و با استفاده از آن، ترافیک ۱۳ سرور نام دامنه اصلی یا DNS اینترنت را تا بیش از حد توانایی پردازش آنها بالا برده و منجر به از کار افتادن آن شوند.

به گفته “رابرت دیوید گرهام” از شرکت ایمنی شبکه “Errata”، این سرورها مانند دفتر تلفنی برای اینترنت هستند که اسامی دستگاه‌های مختلف را به آدرس‌های شبکه ترجمه می‌کنند. مانند تبدیل www.google.com به آدرسی متشکل از اعداد مختلف که توسط شبکه قابل شناسایی هستند.

در صورتی که هکرها بتوانند این دفترچه تلفن را از کار بیاندازند، نوشتن آدرس وب سایتی بر روی نوار آدرس مرورگر، نتیجه‌ای به جز نمایش پیام خطا را در بر نخواهد داشت.
ناشناس‌ها اعلام کرده‌اند که این خاموشی یک ساعت یا بیشتر و یا حتی چند روز ادامه خواهد داشت، به گفته آنها این خاموشی هر چه باشد، قطعا جهانی خواهد بود.

سیزدهی که واقعا ۱۳ نیست
گراهام توضیح می‌دهد که ۱۳ DNS در جهان وجود دارند اما از کار انداختن آنها به سادگی گه گروه ناشناس فکر می‌کند نیست. هریک از این سرورها توسط سازمانی خاص کنترل می‌شود و هر یک از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای متفاوتی استفاده می‌کنند از این رو شیوه‌ای که بتواند یکی از این سرورها را از کار بیاندازد به طور حتم نمی‌تواند ۱۲ سرور دیگر را نیز از کار بیاندازد.

دلیل دیگری که گراهام بر اساس آن معتقد است ناشناس‌ها توانایی از کار انداختن اینترنت جهانی را ندارند پدیده‌ای به نام “انیکست”(anycast) است که مسیردهی اینترنت را در هم پیچانده و ترافیک‌های DNS را به دیگر سرورهایی که در سرتاسر جهان واقع شده‌اند، هدایت می‌کند.

“کیم دیویس” از ICANN نیز در توضیح بیشتر می‌گوید: تنها ۱۳ سرور اصلی برای اینترنت وجود ندارند، صدها سرور اصلی در میان بیش از ۱۳۰ نقطه مختلف و در کشورهای مختلف وجود دارند و رقم ۱۳ تنها به معنی محدودیت تکنیکی طراحی شده است و این به آن معنی است حداکثر ممکن تعداد ماموران رسمی شناخته شده که وظیفه انتقال داده‌ها در مناطق اصلی را به عهده دارند ۱۳ خواهد بود.

بر اساس گزارش MSNBC، به گفته متخصصان شاید هکرهای ناشناس بتوانند حمله‌ای انجام دهند اما محدوده حمله آنها همان مکانی خواهد بود که دستگاه مهاجم در آن واقع شده است و شاید بتوانند بر روی چند DNS اثر بگذارند اما احتمال اینکه بتوانند تمامی آنها را برای یک روز از کار بیاندازند بسیار کم و تقریبا غیرممکن است.

دروغ اول آوریل؟
عده‌ای دیگر بر این باورند که این پیام هکرها یکی از دروغ‌هایی است که هر سال در گوشه و کنار جهان در روز اول آوریل گفته می‌شود و اگر هکرها می‌خواهند واقعا چنین کاری انجام دهند بهتر است روز دیگری را برای آن انتخاب کنند!

“دن کمینسکی” متخصص شناخته شده امنیت شبکه معتقد است بازتاب خبری چنین تهدیدی می‌تواند از خود آن مخرب‌تر باشد، البته در صورتی که تهدیدی در کار باشد. به گفته وی زمانی که هکرها ضرب‌العجلی را تعیین می‌کنند رسانه‌ها آن تاریخ را به یک روز رستاخیز تبدیل می‌کنند که این کار نسبت به خود حمله از تخریب بیشتری برخوردار است.

بر اساس گزارش فوربس، کمینسکی معتقد است گروه هکرهای ناشناس نیازی ندارند تا در روز ۳۱ مارچ کار ویژه‌ای انجام دهند، زیرا شدت تهدید به اندازه‌ای قوی است که افراد در گوشه و کنار جهان در باره آنها سخن گفته و این گروه را به یکدیگر معرفی کنند.

* ممنوع اما آزاد
لطف‌الله سبوحی چندی پیش گفته بود که دستورالعمل ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی روز بیستم بهمن ماه به تمام اپراتورهای تلفن همراه کشور ابلاغ شده است.
براساس دستورالعمل ابلاغی، اپراتورهای تلفن همراه مکلف شدند قبل از ارسال پیامک‌های انبوه تبلیغاتی یا خبری به مشترکان خود، با ارسال یک پیامک نظر مشترک را در خصوص دریافت یا دریافت نکردن پیامک جویا شوند و در صورت موافقت مشترک اقدام به ارسال پیامک به مشترک کنند.
سبوحی تصریح کرد: در این دستورالعمل به مکانیزم‌های تایید مجدد نیز تاکید شده تا مشترک با آگاهی کامل انتخاب خود را انجام دهد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: شکایت‌هایی در مورد پیامک‌های تبلیغاتی که وقت و بی وقت به آنها ارسال می‌شود، از سوی مشترکان تلفن‌های همراه داشتیم که امیدواریم با ابلاغ این دستورالعمل و اجرای آن از سوی اپراتورها این مشکل برطرف شود.
سبوحی با تاکید بر اینکه تلفن همراه حریم خصوصی افراد است، اظهار داشت: برخی از پیامک‌های تبلیغاتی مصداق بارز مزاحمت است، بیدار کردن مشترک در ساعت سه بامداد با صدای یک پیامک تبلیغاتی معنی‌ای جز مزاحمت ندارد.

وی با بیان اینکه فعالیت تبلیغاتی جا و زمان مشخص باید داشته باشد، افزود: هدف دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) حفاظت از حریم خصوصی افراد است. معاون سازمان تنظیم مقررات گفت: پیش از این نیز به اپراتورها گفته شده که این امکان را فراهم کنند که اگر مشترکی مایل نبود، تبلیغات روی تلفن همراه او ارسال نشود اپراتورها نیز ادعا می‌کردند که این مکانیزم وجود دارد ولی در عمل اجرا نمی شد.
سبوحی با اشاره به رواج مسابقه‌های پیامکی در کشور گفت: برگزار کنندگان مسابقه‌ها نیز باید مشترک را از هزینه ارسال پیامک آگاه کنند. وی افزود: هدف از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار همراه با رضایت کامل مشترکانی است که خدمات را دریافت می‌کنند.
این اقدام رگولاتور درحالی صورت گرفته است که پیش از این بارها و بارها رسانه ها نسبت به مشکلات پیش روی پیامک‌های تبلیغاتی گزارش ها و خبرهای بسیاری منتشر کرده بودند، اما با این حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدون توجه به گزارش‌های نگاشته شده دلیل چنین دستور العملی را شکایت از مشترکان عنوان کرده است.
با این حال معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مجموعه روابط عمومی اش خود یکی از ارسال‌کنندگان مرتب پیامک برای خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تمایلی به پاسخگویی به خبرنگاران ندارد. چرا که لطف‌الله سبوحی در جواب تماس تلفنی روزنامه دنیای‌اقتصاد برای چند پرسش نسبت به این دستورالعمل اینگونه عنوان کرد که تمایل و وقتی برای پاسخگویی نداشته و سپس تلفن را قطع می‌کند.

این درحالی است که مدیران مجموعه سازمان تنظیم مقررات بیشتر ترجیح می‌دهند که با خبرنگاران چند خبرگزاری خاص مصاحبه کرده و صرفا هم جملاتی که تمایل دارند را بیان کنند.
مجموعه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از زمان مدیریت جدید خود با اتخاذ چنین روش‌های اطلاع‌رسانی‌ای همواره سعی کرده‌اند از پاسخ‌دهی نسبت به قصور و کاستی‌های خود طفره روند. با این حال این مجموعه در طول هفته بارها با ارسال پیامک‌های خبری، خبرنگاران را دعوت به مشاهده مصاحبه زنده تلویزیونی مدیرانش با شبکه آموزش می‌کند. مصاحبه‌هایی که در عرف رسانه از آن به عنوان رپرتاژ آگهی یاد می‌شود نه مصاحبه زنده تلویزیونی. در رپرتاژ آگهی‌های تلویزیونی معمولا سفارش دهنده با صرف پرداخت هزینه میلیونی یک‌طرفه به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازد.

هرچند که این دستورالعمل ابلاغ شده است اما از اجرای آن خبری نیست. درست مانند برخی دیگر از قوانین رگولاتور که بیشتر جنبه نمایشی دارد به خصوص قوانینی که در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نگاشته شده است.

شرکت‌های طرف قرارداد اپراتورها، یعنی همان‌هایی که اقدام به ارسال پیامک انبوه می‌کنند در طول این مدت نه‌تنها راهکاری را برای جلب رضایت کاربران در ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به کار نبسته‌اند بلکه به نظر می‌رسد میزان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی خود را چند برابر هم کرده‌اند. به خصوص آن دسته از پیامک‌های تبلیغاتی هدفمند که با توجه به سن و تحصیلات و محل زندگی مشترکان ارسال می‌شود. 
یعنی همان پیامک‌هایی که ارسال‌کنندگان آن به راحتی تمام مشخصات کاربران را در اختیار دارند و در آخر هم معلوم نشد که این اطلاعات را چگونه به دست آورده‌اند. حتی همین سازمان تنظیم مقررات هم که چندی پیش و به بهانه درز اطلاعات کاربران تلفن همراه به قولی در این پروژه وارد شده بود هم یا نتوانست بفهمد که این اطلاعات چگونه لو رفته است یا نتوانسته عنوان کند!
از سوی دیگر شیوه لغو دریافت پیامک‌های ارزش افزوده نیز با مشکلات بسیاری همراه است. بطوری که همواره مطالبی در دنیای وب مبنی بر مخدوش بودن برخی از این سرویس ها عنوان می‌شود.

* پیامک‌هایی که تکذیب می‌شوند

حتما برای شما هم پیش آمده است که برخی از پیامک‌های تبلیغاتی‌ای که دریافت می‌کنید برای شما آشنا باشند. آشنا از این نظر که مورد تبلیغات شده در نزدیکی محل سکونت شما قرار گرفته باشد. هر چند که به تازگی اپراتورهای تلفن همراه با به‌کارگیری سرویس‌های ارزش افزوده جدید خود می‌خواهند از این شیوه تبلیغاتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کنند، اما خواه بخواهند این موضوع را بپذیرند و خواه بخواهند تکذیب کنند چنین شیوه تبلیغاتی هم اکنون از سوی برخی از شرکت‌های ارسال پیامک انبوه به کار گرفته می‌شود.

چندی پیش همراه اول و به دنبال داستان درز اطلاعات کاربرانش اطلاعیه منتشر کرده بود که در آن آمده بود اطلاعات خصوصی مشترکان همراه اول شامل «شماره تلفن، نام، نام‌خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، جزو حریم خصوصی مشترکان محسوب شده و در شرکت ارتباطات سیار ایران کاملا محفوظ است.
این اپراتور ادامه داده بود که از همان ابتدای فعالیت تاکنون خود را موظف به حفظ کامل حریم خصوصی مشترکان دانسته و به هیچ وجه اجازه دسترسی به اطلاعات خصوصی مشترکان شامل «شماره تلفن، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، شغل، میزان تحصیلات، کدملی، کدپستی و آدرس»، را نداده است؛ تا آنجا که به عنوان مثال قبوض مشترکان دائمی همراه اول با پاکت توزیع می‌شود که تا حد ممکن این‌گونه اطلاعات حتی در دسترس توزیع‌کنندگان و همسایگان نیز قرار نگیرد.

ایرانسل هم ادعاهای مطرح شده مبنی بر دسترسی شرکت‌های ارسال‌کننده پیامک‌های تبلیغاتی به بانک اطلاعاتی مشخصات مشترکان اپراتورها را رد کرد و تاکید کرده بود که اطلاعات و مشخصات مشترکان ایرانسل به هیچ عنوان در اختیار هیچ شرکت ثالثی قرار نگرفته است.
ایرانسل در اطلاعیه خود گفته بود: این شرکت حتی به درخواست رسمی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌برداری از اطلاعات بخشی از مشترکان ایرانسل به منظور کاربردهای تجاری، به طور رسمی پاسخ منفی داده و اعلام کرده که شرکت پست، حتی به منظور امور پستی نیز حق استفاده از آن بخشی از اطلاعات مشترکان ایرانسل را که برای تحویل سیم‌کارت‌های هدیه، شماره طلایی یا صورتحساب مشترکان در اختیار داشته هم ندارد.

این درحالی است که پیش از این گفته می‌شد که منطقه پستی مشترکان تلفن همراه شاید از طریق شرکت پست در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گرفته باشد.حتی مدیرعامل این اپراتور به تازگی اعلام کرده است که: این شرکت هیچ قراردادی برای ارسال پیامک انبوه از CP (شرکت‌های ارسال پیامک انبوه) ندارد.
علیرضا قلمبر دزفولی در خصوص ابلاغیه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص عدم ارسال پیامک‌های تبلیغاتی بدون موافقت قبلی مشترکان اظهار کرد: هنوز در این زمینه چیز مکتوبی به ما ابلاغ نشده، اما صحبت‌هایی شده است. وی گفت: فعلا ایرانسل قرارداد ارسال پیامک انبوه با هیچ CP را ندارد.
مدیرعامل شرکت خدماتی ایرانسل ادامه داد: بنابراین فعلا شیوه‌ای که توسط رگولاتوری اعلام شده مشمول ایرانسل نمی‌شود. وی یادآور شد: از گذشته نیز مشترکان ایرانسل می‌توانستند با تماس با مرکز تماس ایرانسل دریافت پیامک‌های تبلیغاتی ایرانسل را لغو کنند.

احمدوند، سرپرست روابط عمومی شرکت پست در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با تکذیب این موضوع عنوان کرده بود: هرچند که شرکت پست خود دارای یک بانک اطلاعاتی در بخش شماره‌های کدپستی است، اما این شرکت هیچ وقت به اطلاعات مشترکان تلفن همراه دسترسی نداشته است که بخواهد آنها را به فروش برساند! وی ادامه داد: حجم زیادی از مشترکان تلفن همراه در کشور هم‌اکنون از سیم‌کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند که این سیم کارت‌ها اصلا قبض ندارند که بخواهد در اختیار شرکت پست باشد.

احمدوند خاطرنشان کرد که تنها بخشی از توزیع قبوض مشترکان ثابت همراه اول در اختیار شرکت پست است و وظیفه توزیع مابقی آن در اختیار شرکت‌های طرف قرارداد با همراه اول است. آن بخشی هم که در اختیار شرکت پست است به دلیل پلمب بودن پاکت‌های قبوض آن، اطلاعات مشترکان غیرقابل رویت است.

صبر، تحمل و استقامت
هرچند که اپراتورهای تلفن همراه با تکذیب این موضوع خواستار معرفی شرکت‌هایی شدند که چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند، اما با این حال با یک جست‌وجوی ساده در گوگل به راحتی می‌توان به نام، آدرس و شماره تلفن شرکت‌های تبلیغاتی که چنین شیوه‌ای را به‌کار گرفته‌اند، دست یافت.
از سوی دیگر هیچکدام از راهکارهای معمول در لغو دریافت چنین پیامک‌های تبلیغاتی‌ای مثمرثمر واقع نشده است. تماس با شماره تلفن مخصوص در هر دو اپراتور و درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی بیشتر یک نمایش است؛ چرا که نگارنده چند ماه پیش تمام راه‌های موجود را امتحان کرده و نه‌تنها میزان دریافت پیامک‌های تبلیغاتی کاهش نیافته است، بلکه افزایش هم داشته است.

از سوی دیگر و با توجه به سخنی که از سوی مدیرعامل ایرانسل منتشر شده است مبنی بر عدم دریافت دستورالعمل لغو ارسال پیامک تبلیغاتی، همانطور که پیش‌بینی می‌شد این دستورالعمل هم تنها یک ژست مدیریتی بود. با این حال تنها چاره ای که به نظر می‌رسد در این بخش وجود داشته باشد تنها و تنها افزایش آستانه صبر و تحمل و تقویت اعصاب است.